مصر والتشيك تعززان الشراكة الاقتصادية وتستهدفان أسواقًا عالمية جديدة

القاهرة - الصفوة العربية
شارك المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، بالإنابة عن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في فعاليات الاحتفال باليوم الوطني لجمهورية التشيك، بحضور ياكوب شلوساريك، سفير التشيك لدى مصر، وعدد من السفراء والمسؤولين الحكوميين، مؤكدًا أهمية تعزيز الشراكة الاقتصادية والصناعية بين البلدين وفتح آفاق جديدة للاستثمار المشترك.
وتقدم وزير الصناعة، خلال كلمته، بالتهنئة إلى حكومة وشعب التشيك، مشيرًا إلى أن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين بدأت عام 1922، وتستند إلى الاحترام المتبادل والتعاون المتنامي في المجالات الاقتصادية والتجارية والصناعية، فضلًا عن الروابط الثقافية والتعليمية والسياحية والأبحاث الأثرية التشيكية في مصر، خاصة بمنطقة أبو صير.

وأوضح هاشم أن الدورة الثانية للجنة الاقتصادية المصرية التشيكية المشتركة، التي انعقدت في براغ خلال يوليو 2025، أسهمت في تعزيز الشراكة الاقتصادية وتحديد فرص جديدة للتجارة والاستثمار، لافتًا إلى مشاركة ممثلين عن نحو 40 شركة تشيكية ومصرية في منتدى الأعمال المصاحب.
وكشف الوزير أن حجم التجارة السلعية بين مصر والتشيك بلغ نحو 800 مليون دولار خلال عام 2025، بزيادة تجاوزت 25% مقارنة بعام 2024، مشيرًا إلى وجود استثمارات تشيكية في مصر، إلى جانب استثمارات مصرية في التشيك، خاصة في التصنيع والبحث والتطوير.
وأكد أن التنمية الصناعية تتصدر أولويات الاقتصاد المصري، وأن وزارة الصناعة تعمل على زيادة الإنتاج والصادرات، وتعميق التصنيع المحلي، وجذب الاستثمارات التكنولوجية مرتفعة القيمة المضافة، وتعزيز دور القطاع الخاص ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار إلى فرص التعاون في الآلات الصناعية ومكونات السيارات والمعدات الكهربائية وتقنيات النقل وإدارة المياه والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، بما يدعم نقل التكنولوجيا والتصنيع المشترك وخلق فرص العمل وتعزيز تنافسية الاقتصادين.